مــقـــــدمــــة:
للصحافة مكانة عالية ودور كبير في عالمنا اليوم ، فهي مهنة ترعى مصالح الأمم أفراداً وجماعات، ومدرسة كبيرة للتوجيه والإرشاد، فرسالتها عظيمة، وأهدافها كبيرة، لاتقف عند حد البحث عن الخبر ونشره، ولكنها تتجاوزه الى التأثير والتغيير والتقويم والتثقيف. يعاني أطفال اليوم من إرث فترات طويلة من الدكتاتورية والحروبات والعقوبات والصراعات الداخلية، وهذه التحديات الخطيرة تهدد مستقبل إولئك الاطفال، وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية تبقى حياة الاطفال على مهب الريح دون أية ضمانات مستقبلية. قد أشارت بعض الدراسات أن الأسباب المباشرة لمحنة اطفال ، هو الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي المتدهور الذي يعيشه الشعب في ظل تدني الخدمات على كافة الاصعدة وخاصة في مجالات الماء والكهرباء والوقود وشحة المواد الضرورية للحياة وغيرها. يستهدف البحث انتهاكات الصحفية (استغلال الاطفال وتشهير بيهم في الاعلام) ، ويقصد بالمعالجة الصحفية التي تقدم بها الرسالة الإعلامية من حيث اختيار الموضوعات والقضايا وكيفية تناولها من زوايا متعددة.
البحث من إعداد طالبة جامعة باتنة نسرين بوشكر بارك الله فيها للتحميل ملف بصيغة DOC تواصل معنا
كيف يتم المساس بحرية الأطفال واستغلالهم وتشهير بهم في الاعلام ؟
المبحــــــــــث الأول: الانتهاكات الصحفية:
المطلب الأول: مفهوم الانتهاكات حقوق الإنسان:
هُناك العديد من الإعتداءات التي تقع على البشر في أماكن مُختلفة في العالم، هذا الأمر يُعرف بانتهاك حقوق الإنسان، وهذه الإنتهاكات قد تنجم نتيجة عدّة أمور؛ أهمها اختلاف الدّين أو الجنس أو العرق وما شابه ذلك، وقد يُعرف انتهاك حقوق الإنسان بأنّه: “حرمان مجموعة من الأشخاص من حقوقهم الأساسية الثابتة لهم بموجب الشرع والقانون”، ومن الممكن أيضًا تعريف انتهاك حقوق الإنسان على أنّها: “ممارسة جميع أعمال العنف ضد بعض البشر وتعذيبهم، بالإضافة إلى معاملتهم معاملة أقل ممّا يستحقون على اعتبار أنّهم بلا قيمة ولا يستحقون إلّا ذلك”، وممّا يتضح من خلال هذه المفاهيم أنَّ انتهاك حقوق الإنسان يتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه الانتهاكات تتحقق عندما تعجز الدّولة عن القيام بجميع واجباتها التي يجب أن تقوم بها من أجل حماية الإنسان وحماية جميع حقوقه الثابتة له بموجب الدستور، وفي العادة هُناك انتهاك يحدث لحقّ إنسان ويكون مرتبطًا بحقّ آخر إنسان أيضًا تم انتهاكه، ومن الأمثلة على ذلك، عدم السماح لنوع معين من بني البشر للعمل من أجل الحصول على مستوى معيشي مُلائم، أو أن تقوم فئة معينة بطرد الناس من منازلهم وبذلك تحرمهم من حقّ السُكنى..
المطلب الثاني: مفهوم التشهير:
التَّشهير أو القذف ، هو تصريح مكتوب أو مطبوع يُقصد به إيذاء سمعة شخص ما، باستخدام الصور والإشارات أو بث الأخبار. ويمكن أن يكون المذياع والتلفاز من وسائل نقل هذه الأشياء المسيئة للسمعة.
وهناك ما يسمى بالتجريح أو التصريح الشفهي، وهو يشبه التشهير، غير أنه يتضمن كلمات ملفوظة تسيء مباشرة إلى سمعة الشخص.
نظمت كثير من القوانين الوضعية في الغرب والشرق كيفية رفع الدعاوى ضد القائمين بالتشهير والتجريح. وتشترط دعاوى التجريح مثلاً إثبات وقوع الضرر بالفعل على المُشهَّر به، وتقديم الأدلة الكافية على ذلك. أما في حالة التشهير، فليس ضروريًا بوجه عام إثبات الضرر. وعلى أية حال فإن التشهير والتجريح كلاهما من أشكال القذف. والأفراد هم في الأغلب المُعرَّضون للتشهير، كما يمكن لشركة ما أو هيئة، أن تقاضي من أضر بسمعتها.
ولا يكون التشهير تشهيرًا إلا إذا تم نشره وذاع خبره، وإلا لم يكن تشهيرًا، لأن ضرر التشهير لا يتحقق بمجرد الكتابة وإنما بنشره وإظهاره للشخص المشهَّر به.
يمكن للشخص المُشَهر به ـ رجلاً كان أو امرأة ـ أن يبدأ إجراءات قانونية لدى محكمة مدنيَّة، تعالج قضايا التشهير. وتنظر في تلك القضايا، عادةً هيئة محلفين. فالمدعِي (الشخص الذي يباشر الإجراءات) عليه أن يُثبت ثلاثة أشياء. أولاً: أن يثبت أن المُدَّعى عليه قام بنشر بعض الأشياء. ثانيًا: أن يثبت أن المادة المنشورة تتعلَّق به. ثالثًا: أن يُثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
تعرَّضت قوانين التشهير للانتقاد أحيانًا. فقد شكا بعض الصحفيين من أن دعاوى التشهير، تكلِّف كثيرًا برسومها القانونية، وتمتد سنوات لتسويتها. ويعتقد بعض المحامين، وباحثي وسائل الإعلام، أن المحاكم تتعاطف مع المُدَّعِي، دون أن تطلب منه برهانًا كافيًا على أن سمعته قد لحقها الضَّرر. وهناك انتقاد آخر في البلدان التي تعالِج فيها قضايا التشهير هيئات محلفين وهو أن هذه الهيئات، هي التي تقرر مدى الأضرار، وأن بعض هذه الهيئات تكافئ أحيانًا، بصورة غير اعتيادية، أصحاب الادعاء الذين نجحوا في تقديم أدلة كافية وذلك بتعويضهم مبالغ كثيرة يدفعها المحكوم عليه في قضايا التشهير. ولقد حكم في العديد من القضايا في إنجلترا، أواخر الثمانينيات بأحكام مبالغ فيها، خفَّضت فيما بعد بفعل دعاوى الاستئناف.
وترى بعض البلدان في التشهير جريمة، إذا أدى إلى اختلال الأمن. وفي هذه الحالة ليس ضروريًا أن يُنْشر التصريح إلى شخص ثالث. أما التجريح فيصبح جريمة فقط عندما يكون فاحشًا، أو يحمل فتنةً أو ازدراءً بالمحكمة..
المطلب الثالث : مفهوم التعدي على حقوق الطفل:
هو الاعتداء؟
كان الأطفال يتعرضون للاعتداء منذ الأزل، لكن هذا الاعتداء لم يحصل على تسمية معترف بها رسميا إلا مؤخراً. والاعتداء على الأطفال أشبه بآفة تهاجم عقل الأفراد وشخصياتهم فتؤثر على سلوكهم، وهو أشبه بفيروس عضوي معدٍ يتوالد ويتكاثر وينتقل من شخص إلى آخر فيما يشبه حلقة مفرغة عبر أجيال متطاولة.. فكل ضحية تصاب به تكاد تنقله إلى ضحية أو أكثر. والأطفال الذين يتعرضون للاعتداء في صغرهم أقرب لممارسة هذا السلوك الشائن ضد أطفالهم الذين هم بدورهم يحملون آثار هذا الداء العضال في بواطنهم فيصبّون جامه، إذا كبروا، على صغارهم.. وهكذا تستمر المعضلة في حلقة مفرغة لا بد من كسر طوقها.
والاعتداء على الأطفال ليس مشكلة شخصية أو عائلية بل هي مشكلة قومية و عالمية. فجميعنا لا نخرج عن إحدى ثلاثة: إما تكبّدنا الاعتداء صغاراً أو شهدنا صغاراً يتكبدونه أو سمعنا عن أطفال يعانون منه في مكان ما. والأطفال الذي يتعرضون للاعتداء يكبرون بمخلفات سقيمة لا بد أن تؤثر سلباً على الوسط الذي سيعيشون فيه وبعدة أشكال. فالاعتداء الذي يتعرض له الأطفال سرعان ما ينفك عن نطاق الأسرة ليملأ المجتمع بأسقام السلبية والتشاؤم والغضب والعنف والجريمة والمخدرات والمرض..
المبحــــــــــــــــث الثــاني: قنوات تستغل البراءة والتشهير بيهم لتحقيق ارباح:
المطلب الأول: استغلال الاطفال من اجل الاراباح:
قنواتٌ تستغل البراءة لتحقيق الرّبح والانتشار.. عندما يُفتح الباب للدّخلاء وتغيب أخلاقيّات المهنة إظهار للوجوه البريئة، وترويج لسلوك ” التنمّر”… هي بعض من مظاهر الانفلات الإعلامي لبعض القنوات التلفزيونية، تجاه فئة الطّفولة.. وهو نتيجة سوء فهم لحرّية التعبير أو “للحرية المسؤولة”.
فبدل تسخير ” التلفزيون ” لخدمة المُجتمع، تحوّل بعضه إلى صانع للفوضى وجالب للغوغائية. فبين الحرّية والمسؤولية.. يقع الخلاف دوماً بين الإفراط والتفريط. فالى أيّ حدّ يمكننا التحكم في الأخلاقيات المهنية،عندما يتعلّق الأمر بصورة الطفولة إعلاميا؟
الشاذ يستحق الظهور !!
وترافق فتح مجال السمعي البصري بالجزائر منذ 2012، مع خروقات صريحة للأخلاقيات المهنية. اذ طغى موضوع استقطاب المشاهدين، على المسؤولية الاجتماعية، ما انعكس سلبا على المشهد العام للمجتمع. وكانت الطفولة أكثر الفئات المتضررة.
وتمتعت قنوات السّمعي البصري الخاصة في بداياتها، بهامش واسع جدا من الحرية، بلغ أحيانا حالة الفوضى. فظهر إعلام ” الإثارة والفضح “، تحت شعار ” خالف تُعرف أو أن الشاذ يستحق الظهور.”
22 بلاغا حول مضامين إعلامية مسيئة للطفل سنة 2021
مواضيع مخلّة وكسر للطابوهات لإثارة التعاطف مع القصر !! والأمر انعكس على صورة الطفولة، والذي يوصف واقعها في إعلامنا المرئي بـ ” المؤسف” في بعض جوانبه. فبعض القنوات حاولت رفع نسب مشاهدتها، عن طريق عرض صور أطفال ضحايا حوادث إجرام مختلفة، وأظهرتهم جالسين في ” بلاطوهاتها “، يسردون بعفوية مأساتهم، في حصص يقال عنها ” اجتماعية “.. ووجوههم ظاهرة، في اختراق خطير للخصوصية. وبرامج أخرى، تعرض صُور جمعيات تقول أنها ” خيرية “، تتسابق لتقديم المعونات للأطفال الفقراء وبتوثيق من ” الكاميرا “.
شكوا أوضاعهم فحوّلتهم الكاميرا إلى ” نكتة “ ومن منا لم يضحك أو حتى ” يسخر ” من تصريحات أطفال صغار، كانوا يشكون مرارة حياتهم اليومية أمام الكاميرات، بأسلوبهم البريء والطريف، فتحولوا إلى ” مسخرة ” على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان فيديو ” باطة ياغورتة ” الذي يشكو فيه تلميذ من ولاية داخلية رداءة الوجبة المدرسية، الأكثر تداولا وتنكيتا على ” اليوتيوب “..
المطلب الثاني: مظاهر التشهير بالطفولة:
إظهار للوجوه البريئة، وترويج لسلوك ” التنمّر”… هي بعض من مظاهر الانفلات الإعلامي لبعض القنوات التلفزيونية، تجاه فئة الطّفولة.. وهو نتيجة سوء فهم لحرّية التعبير أو “للحرية المسؤولة”.
فبدل تسخير ” التلفزيون ” لخدمة المُجتمع، تحوّل بعضه إلى صانع للفوضى وجالب للغوغائية. فبين الحرّية والمسؤولية.. يقع الخلاف دوماً بين الإفراط والتفريط. فالى أيّ حدّ يمكننا التحكم في الأخلاقيات المهنية،عندما يتعلّق الأمر بصورة الطفولة إعلاميا؟
“ أطفال عرضة للتنمر بعد ظهورهم في التلفزيون ” يقول الرّوائي الأمريكي والناقد الاجتماعي الشهير، جيمس كوبر ” أنّ الصحافة إذا كانت خادما أمينا، فإنها في الوقت ذاته سيد مُرعب.. وإذا كانت حارسة للمجتمع وحقوق الناس، فإنها بحاجة إلى من يحرسها ويراقبها “.
فالحرية والمسؤولية في قطاع الإعلام، متكاملتان. فالأولى ومع ما يحمله معناها من اتساع ورحابة، تأتي الثانية لتحد من اتساعها وتضبطها.. ليسود النظام والسيطرة.
ويبقى ” التلفزيون ” أكثر القطاعات، التي تتلازم فيها الحرّية والمسؤوليّة، لاستقطابه أكبر عدد من الجمهور. ومحتم على صحفييّه مراعاة المصلحة العامة، واحترام الحقوق الدستورية لجميع الفئات، تجنبا للانفلات والغوغائية. فبعض القنوات التلفزيونية بالجزائر، تمادت في خرق الأخلاقيات، وبشهادة رجال الصحافة والإعلام أنفسهم.
المطلب الثالث: اثر االتنمر على الاطفال:
التنمر على الطفل قد يقوده إلى الانتحار وحسب تقارير صادرة عن منظمة حماية الطفولة ” يونيسيف “، فكثير من الأطفال، يتعرضون للتنمر، بعد عرض صورهم أو تسجيلاتهم على قنوات تلفزيونية. وهو ما أكده بروفيسور علم النفس، أحمد قوراية عبر ” الشروق”، مركزا على ظاهرة نشر صور الأطفال الفقراء والمرضى ” تلفزيونيا ” وهم يتلقّون المساعدات من المحسنين.
وقال، أن هذه الظاهرة، والتي ساهمت بعض القنوات في الترويج لها، ” لها أبعاد نفسية سلبية على نفسية المتلقي للمساعدات، خاصة الطفل، بعد نشر صورهم على نطاق واسع، وهو سلوك غير صحي، يفرز العديد من التعقيدات للعائلة المحتاجة “.
وحسبه، يتحول الإحسان الذي من المفروض أن يحفظ كرامة الشخص، إلى إهانته أمام الملأ، ويعرضه للتنمر في محيطه الاجتماعي، ويعيش منبوذا بمجتمعه.
ويرى قوراية، بأن الإعانات التي تقدم للناس ويتم توظيفها إعلاميا، تأذي الأشخاص نفسيا، مردفا ” قد يبرر البعض بأن تلك الصور فقط للتبرير لجهة معينة، ونقول لهؤلاء بإمكانك حفظ الصور أو الفيديوهات، وتقديمها للجهة التي تريد، بعيدا عن التشهير، وخدش نفسية أطفال وجرح كرامتهم، لأن الإنسانية أكبر من أن تكون صورا يبثها المُراؤون “.
أما عرض صور أطفال، أمام عدسات الكاميرات التلفزيونية، أو استضافتهم في بلاطوهات مكشوفي الوجوه، هذا أيضا ” خرق لحقوق الطفل، الذي يعتبر رجل الغد.. فلا تقهروه بالعقد النفسية طويلة الأمد، علما أن الصحة النفسية للطفل ترافقه في جميع مراحله العمرية، وتبقى محفوظة في ذاكرة محركات البحث العالمية عبر الإنترنت وعبر قنوات اليوتيوب. وهذا مخل بحقوق الطفل وضرب لقوانين المشرع الجزائري، والذي وضع شروطا وقيودا على الصور خاصة “.
ونخلص أن الحرية والمسؤولية، وجهان لعملة واحدة في الإعلام. فالحرية تلازمها دوما مسؤولية اجتماعية، نمُيّز فيها بين الخطأ والصواب، وبين الأخلاقيات المهنية والانفلات الإعلامي. فالصحفي لا يطلق العنان لنفسه، بغير حدود أو ضوابط. لأنّ الحريات ليست مطلقة. فالحرية دوماً في حاجة إلى حماية، وتقابلها المسؤولية حماية للحرية ذاتها، وإلاّ انقل.
المطلب الرابع : القوانين التي تحمي الطفولة:
وتوجيه تنبيهات وتحذيرات لوسائل إعلام أخرى بما فيها العمومية، حماية لحقوق جميع أفراد المجتمع.
فمثلا، خلال فترة الحجر الصّحي، دعت سلطة الضبط، إلى ضرورة حماية الطفل من المضامين الإعلامية، عن طريق اختيار البرامج المعروضة على الجمهور الناشئ بدقة. وخاصة الأخبار المتعلقة بخطورة الفيروس، وما يمكن أن يُشكّله الأمر من خوف وتعقيدات نفسية وتهديد لسلامة الطفل الجسدية.
كما كشفت، عن توفير دليل وبالشراكة مع فاعلين ومتخصصين ومهنييّن، للمساعدة في كيفية التعامل الإعلامي مع فئة الأطفال.
450 إخطار عن انتهاكات ضد الطفل منذ جانفي المنصرم وأكّدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، بأنّ حماية الحياة الخاصة للطفل، هي من أهم حقوق هذه الفئة، ويُعاقب القانون كل من يمس بها. مع تخصيص رقم أخضر 1111 للتبليغ عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، بما فيها التشهير.
وكشفت، عن تلقّي هيئتها لـ 450 إخطارا حول المساس بحقوق الأطفال منذ شهر جانفي الماضي، ومن بينها اخطارات حول التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأطفال.
وبدوره، شدّد المُختص في القانون، عمار خبابة، على صرامة القانون في مجال حماية الطفل، حيث ينص على احترام خصوصيّته، وحتى أثناء محاكمته.
فصدر القانون 15/12 في العام 2015، وهو خاص بحماية الطفل، حيث يمنح حماية اجتماعية وقضائية للأحداث أقل من 18 سنة. وقال ” جلسات محاكمة القاصر تكون سرّية، وبحضور وليّه ودفاعه ومصلحين اجتماعيين، إذا اقتضت الضّرورة، لأن الطفل محمي في الدستور الجزائري “.
وأكد المتحدث لـ ” الشروق “، بأن القانون يعاقب كل شخص يبث تسجيلا صوتيا أو سمعيا بصريا لطفل، في أي وضعية، حتى ولو كان الطفل ضحية اعتداء، أو يقوم ببث سمعي بصري لتصريحات طفل، أو ما يدور في جلسات الجهات القضائية للأحداث، أو ينشر ملخصا عن المرافعات والأحكام.
إعلاميون يستجوبون الأطفال وكأنهم مُحقّقون كما يعاقب القانون، وفقا للمادة 137 من قانون حماية الطفل، من سنة إلى 3 سنوات كل من يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل، بنشر أو بث نصوص أو صور بأي وسيلة كانت، ويُعاقب، كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها، بشكل منافي للآداب العامة والنظام العام المفروض.
وتأسّف المحامي، لإظهار أطفال في مضامين إعلامية سمعية بصرية، وهم يسردون مشاكل عائلاتهم ويذرفون الدموع، وقال ” بعض الإعلاميّين يستجوبون الأطفال، وكأنهم محققون.. ولذلك أدعو لتدخل السلطات، ردعا لمثل هذه التجاوزات المهنية..ونحن كحقوقيين مازلنا ندافع وبقوة عن حقوق الطفولة في بلادنا “.
وأضاف، المختص في القانون، محمد مقران، إن ظاهرة التشهير بالأطفال إعلاميا، أضحت ” رائجة “، رغم تنافيها مع أخلاقيات الممارسة الإعلامية، والملزمة مهنيا بعدم المساس بالحرية الخاصة للأشخاص، وخاصة الأطفال، مهما كان العمل المنجز.
وقال ” بعض وسائل الإعلام، صارت بوابة لاستغلال الأطفال، والتشهير بهم، بل وأضحت منصات يستغلها حتى الأولياء في الدفع بأولادهم، من أجل كسب بعض الشهرة أو المال “.
وحسبه، لا يعقل أن يمنع القانون كل أنواع المساس بكرامة الطفل حتى الجانح، وذلك من خلال توفير كل ظروف التخفيف وإجراءات المحاكمة،” لنجد وسائل إعلامية تجانب المهنية، وتعكف على إقحام الأطفال في برامج تتطرق لمشاكل البالغين من ذويهم كشهود ”
ولكون الطفل ينتمي الى الفئة الضعيفة في المجتمع، المحتاجة إلى اهتمام ورعاية، فإن حماية الحياة الخاصة له، تعتبر من أهم المحاور التي يتم التأكيد عليها في المحافل الدولية، ومع انضمام الجزائر إلى اتفاقية حقوق الطفل والتوقيع عليها في 23/12/1992، وإٕدراجها ضمن التشريعات الوطنية للبلاد، ” فيعد ذلك حرصا منها على سلامة الطفل، وتوفير الحماية اللازمة له، وضمانة لحقوقه التي كرستها في قوانينها الداخلية، بدءا من قانون الأسرة الذي يكفل هذه الحقوق، وصولا إلى قانون العقوبات الذي يوقع العقاب والجزاء على كل من تسوله نفسه إلحاق الأذى بفئة الطفولة”.
قــــائـــــمـــــــة المــــراجــــــــع:
- ميشيل مايز (Michelle Maiese) مقالة حقوق إنسان في موقع beyondintractability.org بتصرف 2003 .
- منتصر سعيد حمودة (2007)، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي (الطبعة الأولى )، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، صفحة 16،17،21. بتصرّف. 1997.
- التشهير بالناس عبر صحف / هيام المفلح.
- الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قانون رقم 15-12 مؤرخ في 15 يوليو سنة 2015 يتعلق بحماية الطفل.
بحث حول حقوق الطفل PDF, رسالة ماجستير عن حقوق الطفل pdf, بحث حول حقوق الطفل وواجباته pdf, بحث عن حقوق الطفل وواجباته’, حقوق الطفل ppt, حقوق الطفل في المجتمع, أهمية حقوق الطفل, 10 من حقوق الطفل,
